الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليار يورو للاستثمار في إفريقيا.. كم نصيب مصر؟
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 150 مليار يورو أي 170 مليار دولار للاستثمارات في إفريقيا في إطار صندوق عالمي تم تدشينه لتوفير بديل للأموال الصينية.
ويستحوذ الاستثمار على نصف خطة الاتحاد الأوروبي التي يُطلق عليها البوابة العالمية بقيمة 300 مليار يورو، والتي تم إطلاقها في ديسمبر بهدف تعزيز سلاسل التوريد الأوروبية ومحاربة تغير المناخ في قطاعات من بينها الصحة والطاقة والمواصلات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه كثير من الدول الأوروبية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، التي من أسبابها الفقر والبطالة، وأيضا في وقت يبدي فيه منتجو الوقود الأحفوري غضبهم إزاء الأهداف الصارمة لخفض الكربون، التي وضعتها البلدان الغنية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطة الإقليمية في مؤتمر صحفي في داكار مع رئيس السنغال ماكي سال، ولم يتضح بعد كيف سيتم توزيع أو إنفاق الأموال، وذلك وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تسعى لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنه منذ طرح آليات التعاون المستمرة والتعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان وهناك زيادة في حجم التجارة.
ولفت العمدة إلى أن حجم تجارة مصر على سبيل المثال مع اليونان عام 2019 وصل إلى مليار و800 مليون دولار، وفي عام 2020 وصلت إلى مليار و100 مليون دولار بسبب جائحة كورونا، كما زاد حجم التجارة مع قبرص في عام 2020 وصل إلى 75 مليون دولار، وهذه الزيادة نتيجة طبيعية لقوة العلاقات السياسية.
موقع مصر المتميز
وأوضح أن الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخاصة بمجال الطاقة وتوليد الكهرباء فتح المجال لتصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترط في الكهرباء التي يقوم بشرائها من الخارج بأن يكون بها مكون لا يقل بنسب معينة عن الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة.
وتابع: هناك أكثر من دولة أوروبية مهتمة بالاستثمار في مجال طاقة الرياح والشمس في شمال إفريقيا، لأن هذه المنطقة تتمتع بدرجة مميزة لسطوع الشمس طوال العام، بالإضافة إلى الرياح، كما أن التعاون في مجال الطاقة يفتح العديد من التعاون في المجالات الأخرى.
بينما أكد الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021-2017 في العديد من القطاعات في إطار الشراكة التي تربط بين الجانبين.
60 مليون يورو من الاتحاد الأوربي
وأضاف أننا قدمنا تمويلا بمقدار 60 مليون يورو زيادة إلى مشروعات إقليمية التي استفادت منها مصر وهي مشروعات تصب في محافظات الأكثر تعرضًا للهجرة غير الشرعية؛ وهو ما سمح في قطاع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والقيام بعمليات بنية تحتية تستفيد منها المجتمعات الموجودة في تلك المحافظات، وحاليا نواصل التنفيذ بالمشاركة مع الجانب الألماني والإيطالي والوكالة الإسبانية للتعاون وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت تخصيص له من الـ60 مليون يورو خصصت له مقدار 26 مليون يورو الذي يقوم بمشروعات مع المحافظات في مجالات البنية التحتية وتدريب الشباب أو عن طريق المجتمع المدني الذي يقوم أيضا بمبادرات في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
