التحريات السرية: المتهم محمد الأمين استخدم الإغراء المالي لممارسة الاعتداءات الجنسية على فتيات دار الأيتام
كشفت التحريات السرية للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المتهم رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المستقبل القابضة للإعلام، أنشأ أكثر من دار لرعاية الأطفال، وهي: دار رعاية فتيات بلا مأوى، ودار الأيدي الأمينة، والذي تتراوح أعمار المودعين بهما، من سنتين إلى 18 عاما، واستقبل فيهما ضحاياه من الأطفال والفتيات القصر، وآواهن واستغل ضعفهن وعجزهن عن دفع الاعتداء الواقع عليهن.
ويواصل القاهرة 24، نشر التحقيقات في اتهام محمد الأمين بممارس كل الاعتداءات الجنسية على ضحاياه، كما نقلهن إلى مكان آخر، يخصه، عبارة عن فيلا في إحدى قرى الساحل الشمالي؛ لممارسة ذات الأفعال والانتهاكات الجنسية للمجني عليهن.
استخدم الإغراء المالي لممارسة الاعتداءات الجنسية على فتيات دار الأيتام
وأضافت التحريات، أن المتهم محمد الأمين، واستمرارًا لارتكابه ذات الأفعال المؤثمة؛ استخدم أسلوب الإغراء والإفساد، بأن أغدق عليهن المال، لاستمالتهن؛ إشباعا لرغباته الجنسية المحرمة، مما تسبب في أضرار نفسية جسيمة للمجني عليهن، انعكست على السلوك النمطي للأطفال، مستغلًا في ذلك ملكيته لتلك المؤسسة، كونه المسئول عن رعايتهن، مخالفا بذلك الأحكام الواردة في القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وتابعت التحريات، أن المتهم محمد الأمين، استغل- عن عمد- الظروف الاجتماعية للفتيات في داري رعاية أطفال بلا مأوى، والأيدي الأمينة، الكائنتان بمحافظة بني سويف، والتابعتان للمؤسسة التي يترأسها المتحرى عنه، محمد الأمين، في التعدي عليهن جنسيا، وهتك عرضهن عنوه، فضلا عن إجبارهن على ممارسة هذه الأفعال المشينة والمخلة والمنحرفة والمحرمة شرعا، مستغلًا في ذلك عدم وجود ثمة مأوى لهن سوى داري الرعاية المشار إليهما.
وأكملت التحريات السرية أن المتهم محمد الأمين ارتكب مخالفات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية؛ باعتباره المسئول عن حمايتهن ورعايتهن من الناحية القانونية، ورقابتهن سلوكيًّا؛ بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية الأهلية، التابع لها الدارين المشار اليهما، والتي تقيم بهما الفتيات القصر المعتدى عليهن.
وحددت جهات التحقيق، يوم 20 فبراير، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار في البشر، وذلك في محكمة جنايات القاهرة.
