الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تقترب من 2 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

الرئيس السيسي ونظيره
اقتصاد
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
الجمعة 11/فبراير/2022 - 09:27 ص

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية، للمشاركة في قمة «محيط واحد»، التي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.
 

وفيما يلي نعرض أبرز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


 حجم التبادل التجاري 

معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 نحو مليار و831 مليون دولار.

الصادرات المصرية

بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الماضي، 412 مليون دولار.
 

بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.

الاستثمارات الأجنبية 


بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة من فرنسا 448،8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة إلى فرنسا 1312،6 مليون دولار، متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863،8 مليون دولار خلال عام 2018-2019
بلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112،8 مليون دولار. 

في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11،6 مليون دولار، وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح   الجانب المصري بنحو 101،2 مليون دولار خلال عام 2018-2019.

الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية

ومن أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا الخضراوات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، وبعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

الواردات المصرية من السوق الفرنسية 

وأهم الواردات المصرية من فرنسا الحبوب والمنتجات الكيميائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيميائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، وأدوات وأجهزة للبصريات.

الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.

أما القطاع الثاني المحتمل فإنه تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي يجريها المسئولون المصريون أخيرًا في باريس، حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية.

تابع مواقعنا