وزير المالية: أنفقنا مليارات على المشروعات التنموية عشان بيوت الناس تفضل مفتوحة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مخاطبا بعض رجال الأعمال: إننا جميعا شركاء في المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة في شتى المجالات، وإن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأي قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة.
وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التي تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالي الجديد: نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والنمو الاقتصادي، على نحو يُسهم في توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدي إلى تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن “اقتصادنا ينمو ويكبر، وكان لازم نُنفق كل هذه المليارات في المشروعات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وعشان بيوت الناس تفضل مفتوحة”، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات التنموية.
وتابع وزير المالية: حريصون على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وواصل وزير المالية: نتبنى كل المقترحات التي نتلقاها خلال الحوارات المجتمعية حول الموازنة العامة للدولة، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني الداعمة للصناعة، وغيرها.
مستقبل مصر في الزراعة والصناعة
أوضح وزير المالية أن مستقبل مصر في الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا: لازم نصنَّع ونزرع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج، لافتًا إلى أننا جادون في دعم الصناعة الوطنية، وأنه ستكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيه المقبل.
أضاف الوزير أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك ما يسهم في تحفيز الصناعة الوطنية.
