التخطيط: 30 مؤسسة بحثية دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6%
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة؛ الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9% و8.7%.
وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع حسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.
وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
وحافظت وكالة موديز - طبقًا للتقرير - على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوي يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.
وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021-2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس التي اتجهت إلى أن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض.
وأضاف أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019-2020؛ ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%.
