خبير عقاري: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية
قال باسم كليلة، المتخصص في مجال المعارض العقارية، إن ملف تصدير العقار من الملفات المهمة أو ما يطلق عليها الملتهبة؛ لا سيما في ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية متطورة في مجال البنية التحتية التي نفذتها الدولة في آخر 5 سنوات بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى ما تشهده مصر من تنفيذ المدن الجديدة المقدر عددها
بـ 20 مدينة جديدة هي بمثابة تشييد دولة جديدة.
الدولة تقوم برفع كفاءة البنية التحتية
وأضاف كليلة، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج اللي بني مصر، المذاع على راديو مصر، أن الدولة تقوم حاليًا برفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ كم هائل من الطرق الرئيسية والكباري فضلًا عن مشروعات النقل الحديث منها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، لنتمكن من أن نطلق عليها طفرة غير مسبوقة على مستوى العالم في العصر الحديث.
وقال إن ملف تصدير العقار من الملفات الهامة في الوقت الراهن في ظل ما تتميز به مصر من منتج عقاري متطور ومتنوع؛ كما تمتلك مشروعات متفردة بالساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة بخلاف العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدتين، وبالتالي تتمتع بالتفرد في المنتجات المتاحة للتصدير.
وأشار كليلة، إلى أن طرق السداد التي يقدمها المطور العقاري المصري أصبحت مميزة للغاية؛ بعدما لجأ عدد منهم إلي مد فترات السداد حتي 5 سنوات ووصلت إلي 10 سنوات أو أكثر، وهو لا يدع مجالا للشك بأن المنتج المصري أصبح ينافس عالميًا، لافتا إلي أن مصر لم تحصل حتى الآن على حقها الطبيعي من تصدير العقار.
وأوضح أن سوق العقارات المصرى ينقصه بعض الإجراءات التي أصبحت ضرورة ملحة، لنتمكن من الحصول على جزء من الحصيلة المالية من تصدير العقاري، على الرغم من قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة العملة الدولارية، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أفضل الدول في الشرق الأوسط التي تمتع بأعلي عائد استثماري بما يقارب الـ25% سنويًا.
وأشار إلى أن السوق العقاري ينقصه شقان، الأول تسجيل العقار والذي يعاني منه السوق العقاري في مصر على عكس ما تتبعه الدول الأخري، والتي يقوم العميل بتسجيل العقار وقت الشراء مباشرة، والشق الثاني تقديم تسهيلات لمستثمري مشتري العقارات في مصر على غرار الدول الأخرى.
الإقامة مقابل شراء العقار
وتابع: أن دول مثل الإمارات وألبانيا تمنح مشتري العقارات الإقامة مقابل شراء العقار، لافتًا إلى أنه تم طرح هذا الأمر في مصر منذ 4 سنوات ولكن لم تظهر آلية تنفيذه للنور حتى الآن، مطالبًا بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات لضمان حصول مصر على جزء كبير من حصة التصدير العقاري.
وأكد باسل كليلة، أن مصر تتمتع بالاستقرار في أخر 7 سنوات، كفيلة بتشجيع المستثمرين لشراء العقار، وهو ما يتوجب على مصر استغلال إمكانياتها في انتعاشة السوق العقاري، مشيرًا إلى أن بعد تراجع إصابات كوفيد 19، نمتلك خطة طموحة تبدأ الشهر الجاري من خلال معرضين في الرياض وجدة، كما سيقام معرض آخر في كندا في شهر مايو المقبل، وفي يونيو أيضا نعتزم إقامة معرض في أمريكيا والربع الأخير من هذا العام ستكون معرضين في قطر والكويت.
وأشار إلى أن لدينا رغبة في التواجد في الأسواق الخارجية للترويج للعقار المصري، مشيرًا إلي أن المعارض يتم تحديدها وفق مؤشرين مهمين، الأول: عدد السكان المصريين في هذه الدولة، والثاني: الدول التي لدى مواطنيها اهتمام كبير بالسوق المصري مثل المملكة العربية السعودية، والذي يتمتع مواطنوها برؤيتهم واهتمامهم بالشراء في السوق العقاري المصري.
