نتيجة للمشروعات القومية..7 آلاف شركة حديثة تنضم لاتحاد المقاولين في عامين
قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة لدى الاتحاد بلغ 30 ألف شركة، في مجال تشييد المباني والكباري والطرق، وعدد من التخصصات الأخرى.
وأضاف يسري، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج اللي بنى مصر، المذاع على راديو مصر، أن العامين الماضيين شهدا زيادة في عدد شركات المقاولات، التي انضمت بما يقارب 7 آلاف شركة جديدة، موضحا أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أُنشئ بقانون عام 1992، والذي ينص على أن تكون جميع الشركات، التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية، مقيدة بالاتحاد المصري.
وأكد أن الشركات المنضمة حديثا للاتحاد، تدخل لأول مرة في قطاع التشييد والبناء، باعتباره المشغل الرئيسي لـ 98 صناعة أخرى، مثل الطوب والسيراميك ومواد البناء وأسلاك بشكل عام، موضحا أن هناك عددًا من الشروط التي وضعها الاتحاد للانضمام الشركات الحديثة، لتبدأ من الفئة السابعة، ووصولًا إلى الفئة الأولى، التي تمُكن الشركة من الدخول في مشروعات دون وضع حد أقصي للمشروعات، خاصة وأن هناك قواعد صارمة، يتم اتباعها من قبل الشركات، بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها في العمل بالمشروعات، التي تتلاءم مع قدرتها المالية.
وشدد يسري، على أن الشركات تحصل من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على بطاقة تصنيف، مثبت بها تخصص الشركة التي ترغب في القيام به، والمبالغ المالية التي تستطيع العمل في حدودها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي ترغب في القيد الجديد، مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كرأس مال للشركة، وتعيين مهندس ومحاسب وإداري ومحامي، واستخراج فيش جنائي، ويمكن لصاحب الشركة الحصول على البطاقة الخاصة به، في فترة لا تتعدى أسبوعا.
تصنيف الشركات حسب الأعمال
وأردف أن تصنيف الشركات، ونقلها من فئة إلى أخرى، تكون حسب الأعمال التي نفذتها الشركة، وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التي نفذتها، لافتا إلى أن الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى، بخلاف ما كان يحدث في الماضي؛ والتي كانت تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخري، ولكن أصبح الانتقال يتم في غضون 9 أشهر فقط، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحجم الأعمال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ حاليًا.
واستطرد: الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة في العمل في الدول العربية الشقيقة، مثل ليبيا والعراق، وتم بالفعل إرسال عدد من الشركات الكبري إلى هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للاطلاع على المشروعات التي تحتاج إلى التنمية بها، مؤكدا أنه تم تصنيف حوالي 40 شركة مختلفة التخصصات: مبانٍ وطرق ومرافق، تم إرسالها لوزارة الإسكان، للوقوف على حجم الطلب في هذه الدول.
واختتم: هناك بعض المعوقات التي تواجه شركات المقاولات، للدخول في الدول العربية، مطالبا بوجود عددًا من التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ولعل أبرزها طريقة تحويل المبالغ المالية التي تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى منظومة متكاملة يمكنها العمل بروح الفريق الواحد، لحصول تلك الشركات على الحصة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار للدول الشقيقة.
