اجتماعات للقضاء التونسي لبحث التصدي لقرارات حل المجلس الأعلى
تتصاعد وتيرة الصراع بين جمعية القضاة التونسيين، والرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قرار الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء، فقد دعت الجمعية كافة أعضائها إلى الحضور والمشاركة، في اجتماع عام لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة، تجاه الأعلى الأعلى للقضاء.
وأوضحت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أن الاجتماع سيكون اليوم السبت، بنزل المشتل بتونس العاصمة، للتباحث في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي
وتأتي دعوة الجمعية العام للاجتماع، عقب أيام قليلة من دعوتها للتعليق التام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسومًا بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر، وذلك بعد ما تداوله البعض عن التشكيك في أن الرئيس التونسي سيقوم بحل المجلس.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء: ليكن واضحًا أن هذا المجلس، سيتم حله بمقتضي المرسوم، الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن تونس يجب أن تطهر، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.
وأضاف قيس سعيد: لا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة، فنحن لن نقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة، حيث إن القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة خاضعون للقانون.
وتابع سعيد: على القضاة تطبيق القانون بكل حيادية، مشددًا على أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي في تونس انتهى، ولا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء.
وأوضح الرئيس التونسي خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء، أن المرسوم الرئاسي التونسي يقضي بتعويض مجلس القضاء بآخر مؤقت، وأصدر مرسومًا بحل المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحله.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء، تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس، انطلاقا من مساء الأحد الماضي، موضحة أن قرار المنع يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
