نائب محافظ المنيا يتفقد حالات التعديات والبناء المخالف بقرية زهرة
كلّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
نائب محافظ المنيا يتفقد قرية زهرة
وأجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، لمعاينة عددًا من حالات البناء المخالف التي تم تحرير محاضر لها بقرية زهرة، إذ تابع سير العمل والحالات غير القانونية التي يجرى رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدى على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
رصد أي تقاعس أو مخالفات مالية
ووجّه أبوزيد، جميع فنيي التنظيم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنبيه عليهم فى حال رصد أي تقاعس أو مخالفات مالية أو قانونية يتم على الفور تحويلهم إلى الشؤون القانونية وإيقافهم عن العمل، ويأتي ذلك نتيجة تلاحظ زيادة عدد المخالفات فى الآونة الأخيرة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
على هامش الجولة تفقد النائب مجمع مصالح زهرة لاستهداف تشغيله قريبًا وكذلك مستوى الخدمة بالوحدة الصحية ومقر التضامن الاجتماعي بالقرية، كما وجه بتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال توفير عربة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجي بالقرية، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتحقيق حياة كريمة لأبنائها.
وعاين الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أمس الخميس، عددًا من حالات البناء المخالف التي جرى تحرير محاضر لها، داخل مجلس قروي البرجاية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
وقال نائب المحافظ، إن كل حالة يُجرى فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، موضحًا أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
