النقد الدولي: ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض
أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الماليات العامة سوف تتعرض لضغوط في الأشهر والسنوات القادمة، فقد بلغ الدين العام العالمي مستويات قياسية لتغطية الإنفاق المرتبط بالجائحة في وقت شهد انخفاض الإيرادات الضريبية.
وأشار التقرير إلى أنه سوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة كذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ولا سيما في البلدان المفترضة بعملات أجنبية وبآجال استحقاق قصيرة.
ونتيجة لذلك، شدد تقرير صندوق النقد الدولي أنه يتعين أن تتقلص معدلات عجز المالية العامة في معظم البلدان خلال السنوات القادمة، وإن كان مدى الضبط المالي ينبغي أن يكون مرهونا بوتيرة التعافي.
وإذا تفاقمت جائحة كورونا، يمكن إبطاء وتيرة الضبط إذا سمح حيز الإنفاق من المالية العامة بذلك وإذا فرضت قيود على الحركة مجددا، ينبغي للحكومات أن تعاود تنفيذ برامج مثل توفير الإمدادات الحيوية لأشد الأسر والشركات تضررا حسب حاجتها وزيادة الدعم المقدم لأكثر فئات السكان تعرضا للمخاطر، وفقا للتقرير.
وبرغم ذلك، تقلص حيز الإنفاق من المالية العامة كثيرا، وبالتالي فإن توجيه هذا الدعم بمزيد من الدقة سيكون ضروريا للحفاظ على استدامة المالية العامة. وينبغي أن تدرج المبادرات ضمن خطط مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والاستدامة.
وأوضح التقرير أنه سيكون تقديم دعم حاسم من المجتمع الدولي إلى البلدان منخفضة الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة ضروريا حتى يتسنى لها تقديم هذا الدعم المالي.
ومن ناحية أخرى، فالبلدان التي تحقق نموا مفاجئا على نحو يتجاوز التوقعات حيث تستمر جذور التعافي في الترسخ (مثل شيلي وكولومبيا وبيرو)، لديها مجال للرجوع عن النفقات الاستثنائية التي خصصتها لمواجهة الأزمة وتعزيز تعبئة الإيرادات.
وفي نهاية المطاف، أوضح التقرير أنه سيقتضي الأمر تحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات ضريبية أكبر في كثير من البلدان لتجنب مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة. وهذه التحديات تجعل الإصلاحات الهيكلية.
