النقد الدولي: كورونا تسببت في وقوع 75 مليون نسمة تحت مستويات الفقر خلال 2021
أوضح التقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن آفاق المالية العامة، تكتنف مستويات مرتفعة من المخاطر، ومن شأن زيادة إنتاج لقاحات كورونا وتوصيلها، وخاصة إلى الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، أن تحد من زيادة الإضرار بالاقتصاد العالمي.
أضرار جديدة بالموازنات العامة
وتابع التقرير الراصد المالي، أنه من حيث التطورات المعاكسة، قد تلحق أضرار جديدة بالموازنات العامة، وتزداد الضغوط الواقعة عليها من جراء المتحورات الفيروسية الجديدة، ومستوى التغطية المنخفض اللقاحات في العديد من البلدان، وتآمر البعض في قبول التطعيم، كذلك قد يؤدي تحقق الالتزامات الاحتمالية، بما في ذلك المترتبة على برامج القروض، إلى حدوث زيادات غير متوقعة في الدين الحكومي.
وأوضح التقرير، أنه من الممكن أن تزداد الضغوط بسبب السخط الاجتماعي، حيث تشير التقديرات إلى أن أزمة كورونا، تسببت في سقوط 65-75 مليون نسمة في براثن الفقر في 2021، مقارنة بالاتجاهات العامة السائدة قبل الجائحة.
أسعار الفائدة العالمية
وذكر تقرير صندوق الدولي، أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة لدى الحكومات، تمثل أحد مصادر التعرض للخطر، وخاصة في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، حيث تتسع الأوضاع التمويلية بحساسيتها، إزاء أسعار الفائدة العالمية، حيث بدأت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأمن.
وأشار التقرير، إلى أنه سيتعين أن تكون سياسة المالية العامة سريعة الاستجابة لهذه التحديات وأن تعمل على تيسير التحول في الاقتصاد العالمي ليصبح أكثر إنتاجية، وحضرة، وشمول الجميع، وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات الصحية وغيرها من الأزمات في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، سيكون من الضروري ضمان الالتزام بالشفافية والمسائلة، وتحديد مسار متوسط الأجل لإعادة بناه هوامش الأمان في العالية العامة، وتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه تتضمن الخطوات المؤدية إلى تحقيق عدة غايات أبرزها ما يلي:
- يكتسب التعاون الدولي أهمية بالغة، في معالجة مظاهر عدم المساواة عبر البلدان، فيما يخص إتاحة اللقاحات وسبل العلاج والتداوي والمعدات الوقائية، وجاء التوسع العام المخصصات حقوق السحب الخاصة، التي أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرا، ليعطي طاقة محفزة للسيولة العالمية، كما قدم المجتمع الدولي دعما ماليا قيما لـ البلدان النامية منخفضة الحل، غير أن هناك المزيد مما ينبغي عمله، من خلال المنح والقروض والمبادرات، مثل الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الدين.
وفي كثير من البلدان، ينبغي زيادة الاستثمار العام في رأس المال المادي عالي الجودة، والتعليم، والرعاية الصحية، كما ينبغي توجيه التحويلات المالية بمزيد من الدقة نحو إعادة تدريب العمالة وإعادة توزيعها، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
