الضرائب: بدء تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 فبراير

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها على مراحل، لافتا إلى بدء تطبيق  المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 فبراير الجاري.

وطالب عبد القادر الشركات الملزمة، بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم (619) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة، من خلال خاصية التسجيل الذاتي، والحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجاري.

وأشار عبد القادر إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من القانون نفسه، التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحة، ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الضرائب: إتاحة نماذج تسعير المعاملات للملف المحلي والرئيسي على منظومة الأعمال الضريبية

الضرائب تحيل محاسبين ومراجعين زورا شهادات إعفاء ضريبي للنيابة

وأكد عبد القادر أن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها، من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

مكافحة التهرب الضريبي

وأكد أن ملف مكافحة التهرب الضريبي؛ يأتي على رأس أولويات وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، موضحا أن مصر انضمت لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة، والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخرى، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.

تحديث ومكينة المنظومة الضريبية

ونوه عبد القادر بأن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية؛ التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليًا؛ تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي، وكشف محاولات التهرب عموما، قائلًا: نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي؛ الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلي والأجنبي.