محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى الجمعيات الأهلية للنيابة العامة لإهدار المال العام
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي إحدى الجمعيات للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقيامهم بإجراءات وهمية مخالفة للقانون ترتب عليها بيع ممتلكات الجمعية بأقل من قيمتها الدفترية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان العام.
محافظ المنوفية: مسئولي جمعية أهلية اهدروا المال العام وتلاعبوا في الدفاتر
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تبين من خلال فحص مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها ومدير الجمعية، باتخاذ إجراءات مخالفة ووهمية واستخدام الكشط والشطب والتعديل بمحاضر الجرد والتكهين بهدف التغطية على وجود عجز كبير بعهدة المبني السكني بالقاهرة.
محافظ المنوفية: مسئولي الجمعية الأهلية باعوا أصناف من الممتلكات بأسعار متدنية
كما أشار محافظ المنوفية إلى بيع أصناف ممتلكات الجمعية، بسعر متدني وبأقل من قيمتها الدفترية بمبالغ طائلة دون مبرر لذلك وبالمخالفة، وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ واستيلاء المذكورين علي أموال وممتلكات الجمعية.
وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
محافظ المنوفية يحيل مسئولين بالوحدة المحلية في سنوات لنيابة العامة
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أحال في وقت سابق عدد من المسئولين بالوحدة المحلية بشنوان التابعة للوحدة المحلية لمركز شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها واستبعادهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك حيال واقعة التصرف بالبيع دون وجه حق وبالمخالفة للقانون لعدد 2 فردة كاوتش الخاصة بلورد الحملة الميكانيكية، والتلاعب فى سجلات العهدة لتضليل التحقيقات وطمس الحقائق وهو ما يمثل وقائع بالغة الجسامة أدت إلى الاستيلاء على المال العام، هذا وقد كلف المحافظ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 130 لسنة 2021 بفحص كافة ما ورد بمخازن الوحدة المحلية للحملة الميكانيكية بشنوان من أذون الإضافة والصرف خلال الفترة من 2018 وحتى تاريخه وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.
وأحال محافظ المنوفية واقعة سرقة عمود ديكوري بحديقة شارع مصر بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها وتحديد المقصرين، واستبعاد عدد من المختصين ممن أثير حولهم شبهات جادة لحين الانتهاء من التحقيقات مخلين بذلك بواجبات الوظيفة العامة، جاء بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
