وزيرة الصناعة: سوق الخضروات والفاكهة بالإسكندرية أول منطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة في العالم
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا، بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه تم وضع استراتيجيات واضحة، لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، بما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسوق الجملة للخضروات الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية.
شارك في فعاليات المؤتمر، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والدكتورة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لشؤون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ومحمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
وقالت الوزيرة، إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حفاظا على البيئة حيث اتخذت الحكومة، في سبيل ذلك عددا من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
اجراءات الحكومة
وأوضحت جامع، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضًا الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقًا لقانون البيئة، فضلًا عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة، وهي: مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.
وأضافت جامع، أن الحكومة تعمل أيضًا على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.
ونوهت الوزيرة، بأن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلًا عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الهامة لن يتأتى إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.
من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بكون الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيسي في تخفيض ما يقرب من طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، في أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية في الإسكندرية، إلى جانب تزويد جامعة الإسكندرية التاريخية بفرصة، لتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة، ويلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%، بحلول عام 2030 في أوروبا، فضلا عن العمل عن كثب مع دول الجوار، والشركاء لتحقيق نتائج عالمية.
