عضو مجلس إدارة: المركزي لأوربي في حاجة إلى مراجعة أسباب ارتفاع التضخم

البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى النظر في أسباب الارتفاع الحالي في التضخم أثناء وضع السياسة النقدية، لتجنب كبح نمو الاقتصاد حسب أولي رين إن عضو مجلس إدارة البنك.

أوضح رين في مقابلة مع قناة YLE TV1 الفنلندية، اليوم السبت قائلا: إذا أبدينا رد فعل قوي تجاه التضخم على المدى القصير، فربما نتسبب في توقف النمو الاقتصادي. وأضاف: "من الأفضل النظر إلى ما وراء التضخم على المدى القصير، والنظر إلى التضخم في عامي 2023 و2024"، موضحا أن نمو الأسعار في السنوات المقبلة قد يكون "قريبا من مستهدف 2%.

أشار رين، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفنلندي، إن تطور الأجور في منطقة اليورو يظل ضعيفا، ومن غير المرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل دائم ما لم يكن مدفوعا بتكاليف العمالة.

تتوافق تصريحات رين مع تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي حذرت الأسبوع الجاري من أن التشديد المتسارع للسياسة النقدية، من شأنه إلحاق الضرر بتعافي اقتصاد منطقة اليورو من الوباء.

يرى صانعو السياسات بشكل خاص حدوث تغيير في التوجهات الرسمية قريبا خلال الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة، ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات.

قال رين: سيكون لدينا وقت للتحرك في اجتماع مارس وفي اجتماعات لاحقة إذا بدا أن الوضع مختلف بشكل ملحوظ عما يبدو عليه الآن.

وذكر رين، البالغ من العمر 59 عاما، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنه دفع مجلس إدارة المركزي الأوروبي للسعي للوصول بشكل أسرع إلى بيانات الأجور في منطقة اليورو لتسهيل وضع السياسة، في وقت يكون فيه التضخم مدعوما بشكل أساسي بعوامل العرض، مثل ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد، وانهيار الطلب المكبوت على الخدمات بعد عليات الإغلاق لمواجهة كوفيد.