المجلس الأعلى للدولة يكشف تفاصيل تغيير الحكومة الليبية وتحديد موعد جديد للانتخابات
تسبب تكليف المرشح الرئاسي فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، خلفًا لعبد الحميد الدبيبة، في توترات سياسية قد تصل إلى حد الوصول إلى عودة البلاد للصراعات العسكرية مجددًا في ظل تمسك الأخير بمنصبه رئيسًا للحكومة الانتقالية في البلاد، فيما يرى مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية باتت منتهية منذ 24 ديسمبر الماضي، بعد فشلها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قال إن قرار منح الثقة لحكومة الدبيبة الصادر بتاريخ 11 مارس الماضي، تضمن في مادته الثانية أن مدة صلاحية الحكومة تكون حتى 24 ديسمبر 2021، وأنه عقب ذلك تكون حكومة تصريف أعمال، مؤكدًا أنه يحق لمجلس النواب التمديد للحكومة أو تغيرها وفقًا لرؤيته، وهو ما جرى من قبل المجلس بالدعوة لتغيير الحكومة عقب تعذر إجراء الانتخابات 24 ديسمبر الماضي.
تفاصيل اختيار حكومة جديدة في ليبيا
وأوضح المشري في كلمة له مساء السبت، أنه بعد التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، تم الاتفاق على تغيير الحكومة، مع إتاحة فرصة ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة بشرط الحصول على تزكيات من قبل المجلسين، موضحًا أن 3 مرشحين تقدموا للأعلى للدولة وبإجراء التصويت حصل فتحي باشاغا على 52 تزكية، في حين حصل المرشح خالد البيباص على 26 تزكية، ومرشح آخر حصل على 5 تزكيات.
وفيما يتعلق بمخاوف نشوب صراعات عسكرية بين الأطراف الليبية، تابع قائلا: لا يمكن ان نسمح بأي حال من الأحوال بالعنف والصدام فيما يتعلق بتغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة يتلقى جميع الطعون بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن إعطاء الثقة للحكومة من اختصاص مجلس النواب، وليس الأعلى للدولة.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
وبالحديث عن التصريحات الصادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنه لا يحق لمجلس النواب تغيير الحكومة وأن المجلس الرئاسي هو صاحب القرار بذلك، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة استغرابه بشأن تلك التصريحات مؤكدًا أنه لا يوجد أي سند قانوني وأن التعديل الدستوري يقر بالفصل بين المجلس الرئاسي والحكومة، وأنه لم يتم إعطاء المجلس الرئاسي مدة معينة كصلاحية له كما حدث مع الحكومة.
وفي كلمته للشعب الليبي، أكد خالد المشري، أن جزءا من أسباب تأخر إنهاء الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من 10 سنوات يعود إلى التدخلات الخارجية وإعطاء مساحة أكبر للمجتمع الدولي في الشأن الليبي، موضحًا أنه يوجد إجماع بين الليبيين بأن الأجسام السياسية القائمة في ليبيا استهلكت ويجب تغيرها، في إشارة منه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه المشري.
كما أوضح أن موعد إجراء الانتخابات السابق الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر لم يكن موعدًا عمليا، وأنه بعد فشل الانتخابات كانت هناك اتصالات مكثفة بين المجلسين في محاولة للوصول إلى صيغ معينة لإنهاء الأزمة الليبية، متابعًا أن المشاورات شهدت خلافًا فيما يتعلق بالمادة 5 والتي تم التوافق على أنه إذا لم تصل اللجنة إلى توافق يتم طرح الدستور مباشرة للاستفتاء.
كما أكد أن الصيغة النهائية للاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عنه بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لم تعرض حتى الآن على مجلس الدولة وستعرض خلال الجلسة المقبلة.
موعد إجراء الانتخابات الليبية
وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات المقبلة، استطرد أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، استدعيا الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات، وطلبا منهم الاستيضاح بشأن المدد الكافية لإعداد الإجراءات اللازمة، ليأتي الرد بأن المدة المطلوبة تصل إلى 8 أشهر من قبل السجلات، إلى جانب طلب المفوضية منحها فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر عقب تسلم جميع القوانين والسجلات لإجراء الانتخابات بشكل متوازن حتى لا تقع في نفس أخطاء الانتخابات السابقة التي لم تكتمل، وبالتالي تصل مدة الفترة الانتقالية المتبقية لليبيا إلى 14 شهرًا وفقًا للاتفاق المطروح بين المجلسين.
