الحكم في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي سيد بحيري وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الانجليزية ig.
زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية
وأقامت الدعوى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من اثار.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.
وجاء بالدعوى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما ادي إلى مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الادني للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
قرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات
واصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات، عام 2015 قرار رقم 238 لسنة 2015، وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية )، الا إنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها علي 1،5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد.