برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب نقص خردة النحاس في السوق المحلي
تقدّم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بسبب نقص خردة النحاس في السوق المحلي، ما نتج عنه أزمات للمصانع.
وقال محسب، إن مصر من الدول قليلة الإنتاج من النحاس، ولهذا يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج، والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطة في المصانع من المنتجات النحاسية، وأي نقص في أي وسيلة منهما تؤدي لأزمة للمصانع.
نقص خردة النحاس في السوق المحلي
وأشار عضو مجلس النواب، إلى شكوى غرفتي الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، بشأن وجود نقص في خردة النحاس، وتأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي، موضحا أن الشكوى طالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة، لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخردة رقم 663 لسنة 2021.
وأوضح أن بعض الشركات تستغل ثغرات معينة وتصدير النحاس من مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة، ويتم تصدير النحاس في منتجات نصف مصنعة دون مواصفات فنية، بغرض إعادة صهرها في الخارج، واستخراج النحاس بشكل رخيص، لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها كنحاس خام أو خردة.
وشدد محسب على أن هذا الأمر يُمثل تلاعبًا على القانون، كما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في السوق المحلي والخاصة بنقص خام النحاس، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة وزيادة الرقابة على مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن منتجاتها المصدرة تامة الصنع.
