الشيوخ يوافق على منح الضبطية القضائية لضبط جرائم مخالفة قانون العمل
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على الباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية.
وتنص المادة 246 من قانون العمل الجديد على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم؛ التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون مُتعلقة بأعمال وظائفهم.
بدء الجلسة العامة في مجلس الشيوخ
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي.
فيما تنص المادة 247، من قانون العمل الجديد، على أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
وتنص المادة 248: على أن أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
كما تنص المادة 249: على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور المُوجهة إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة 246، من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
فيما تنص المادة 250: على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
