عضو بالتنسيقية يطالب بإضافة مادة في قانون العمل لمواجهة التحرش الجنسي.. والوزير يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات من النائب محمد فريد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إضافة مادة لقانون العمل الجديد، من أجل مواجهة التحرش في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل الا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.
وأضاف فريد، خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الهدف من هذا الاقتراح، هو مواجهة التحرش الجنسي، فضَلا عن تعزيز دور المرأة في سوق العمل.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش.
مواجهة التحرش الجنسي في قانون العمل الجديد
وتابع: قانون العقوبات غلظ عقوبة التحرش بشكل عام، ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.
وعقّب النائب محمد فريد: نستهدف فقط تأمين بيئة العمل لمشاركة المرأة، وكان قد انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين6،5، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
