النقيب يوضح أهمية ضم البيطريين لقانون المجلس الصحي المصري
كشف الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن تفاصيل جهود النقابة بشأن ضم الطب البيطرى والأطباء البيطريين تحت مظلة قانون المجلس المصرى الصحى، بعد طرحه للمناقشة خلال الفترة القليلة الماضية بلجنة الصحة، وقبل أيام من إقراراه بمجلس النواب.
مشروع قانون المجلس الصحي المصري
قال سليم إن المقترح الأول لمشروع قانون المجلس الصحي المصري فى عام 2018، يضم كل النقابات العاملة فى القطاع الصحى الطب البشرى والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية ولم يكن يضم الطب البيطرى، وجاء ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتى أنشئت فى 2016، ويختص بكل ما هو يتعلق بالمجال الصحى، ووضع السياسات العامة للمجالات الصحية لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى ووضع المعاييراللازمة لتطبيق المواصفات الأخلاقية والمهنية فى الممارسات الصحية الآمنة، ووضع المعايير والإشراف على وضع الامتحانات المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية.
وأضاف: تحركنا سريعًا لضم الطب البيطرى للمجلس، فى ظل التعديلات التى أجراها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا بإضافة عام للتدريب بكليات الطب البيطرى وإجراء امتحانات موحدة، والتى سيصدر بناءً عليها تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة كسائر المهن الصحية، لافتًا إلى أن المجلس معنى بالعديد من الأمور التى أصبح قطاع الطب البيطرى فى حاجة إليها.
والتي منها وضع المعايير والمواصفات للمؤسسات الطبية التى لها حق التدريب فى مراحل التعليم ما بعد الجامعى، ووضع معايير المحتوى الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية، ومعايير التقويم للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية والبرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية العليا لمراحل ما بعد التعليم الجامعى واعتماد الشهادات والدبلومات المهنية، وتحقيق التكامل والتعاون فى مختلف التدريب الصحى بين المجالس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة حسب التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، فضلًا عن تحقيق المعايير الدولية والممارسات الصحية الآمنة، مؤكدًا على أنه فى ظل عالم يتحدث عن صحة واحدة لا يمكن استثناء أيٍّ من العاملين فى القطاع الصحى.
ولفت إلى أنه أرسل خطابات لمجلسى النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل والصحة والتعليم العالى، لضم الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى، والتى بناء عليها تمت دعوته لاجتماعات رسمية بوزارة العدل فى إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية وتوضيح أسباب طلب النقابة ضم الطب البيطرى فى المجلس الصحى المصرى، وما يتضمنه قطاع الطب البيطرى من تدريبات وطبيعة فترة الدراسة الجامعية به، وما بعد التعليم الجامعى من معايير تسمح بالانضمام للمجلس، وذلك خلال أكثر من جلسة، حتى اقتنعت اللجان، وتمت إضافة الطب البيطرى فى المادة رقم 4 بند 10 بقانون المجلس الصحى، قبل الموافقة المبدئية التى خرجت من البرلمان لإنشاء المجلس الصحى المصرى، وأصبح الطب البيطرى أحد المكونات الرئيسية به.
وأكد النقيب العام، على أن انضمام الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى كان مهمًا جدًا للمهنة، قائلًا: إن الطبيب البيطرى يعمل ضمن القطاع الصحى ومنظومة المجالس الصحية، وكل التراخيص لمزاولة مهنة الطب البيطرى تُستخرج من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ وزارة الصحة بتراخيص العيادات البيطرية بعد تسجيلها بالنقابة، فضلًا عن إقرار أى تعديلات على لائحة النقابة تُعتمد من وزير الصحة، وكانت هناك مذكرة إيضاحية بتوقيع وزير العدل تفيد بأن الدستور ينص فى المادة 18 على: أن للمواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وبناء عليه فإننا نؤكد أن توفير طبيب بيطرى جيد يشرف على غذاء المواطن من أصل حيوانى ويحافظ على الثروة الحيوانية، هو جزء مهم من الرعاية الصحية المتكاملة، لأن الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائى بشكل مباشر مع الإنسان وليس مع الحيوان فقط.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن مشروع قانون المجلس الصحى المصري، يهدف لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقي للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا رفع المستوى العلمى والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.
