تأجيل دعوى إلزام وزارة الهجرة بالدفاع عن المحبوسين بالخارج لـ 26 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدول، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، منسق جبهة الدفاع عن الحريات وكيلًا عن: علي جمعة على، واثنين من النوبيين، والمطالبة بإلزام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتقديم الرعاية والاهتمام بالمتهم المعتقل بالسعودية ومعرفة التهم المحتجز على ذمتها وتمكين دفاعه من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي يحاكم على أساسها لجلسة 26 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2148 لسنة 76 قضائية وزيرة الهجرة بصفتها.
في سياق آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى عبدالرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 26 مارس للحكم.
عدد اللاجئين زاد في مصر
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامى في دعواه، إن هناك خطرًا داهمًا من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان الذين قارب عددهم على 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
وأضاف، من ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح لغيرهم بدخولها.
