تنمية المشروعات: المشاريع الصغيرة تمثل 90% من القطاع الخاص في مصر
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يهدف لإيجاد بيئة محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أكثر من 90% من تعداد القطاع الخاص في مصر.
وأوضح الدكتور رأفت عباس، أن القانون الجديد مبني على فلسفة التنسيق بين جميع الجهات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم القانون بتوحيد التعريفات، بهدف توحيد المفاهيم حول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث نص القانون على وجود تعريف موحد للمشروعات المختلفة.
ولفت عباس خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، إلى أنه قبل القانون الجديد كانت هناك تعريفات مختلطة، فالبنك المركزي كان لديه تعريف، بينما القانون لديه تعريف آخر، ووزارة التنمية المحلية لديها تعريف مختلف تماما، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نص على تعريف مقارب لما يعتمده الجهاز المصرفي الذي يعتمد على حجم الأعمال.
وأشار إلى أن تعريف المشروع يعتمد على حجم الأعمال أو حجم الإيرادات، فالمشروع متناهي الصغر وفقًا للقانون الجديد هو المشروع الذي لا يزيد حجم أعمال عن مليون جنيه، أما المشروع الذي لا يزد حجم أعماله عن 50 مليون جنيه، فهو مشروع صغير، أما المشروع الذي لا يزيد حجم أعماله عن 200 مليون جنيه، فهو مشروع متوسط.
تحديد إمكانية التعامل مع القطاعات المختلفة
وأردف رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن القانون الجديد قدم تعريف للقطاع الرسمي، وحاضنات الأعمال، وهذا الأمر مهم للغاية، من أجل تحديد إمكانية التعامل مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد سيكون لديه مرود إيجابي على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سعي مصر لتحقيق اقتصادي تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار وفقًا رؤية 2030.
