شعبان خليفة خلال ندوة بـ القاهرة 24: قيمة العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد 43 جنيها فقط | فيديو
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، وبالتزامن عقد القاهرة 24 ندوة حول قانون العمل الجديد، استضاف فيها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وشعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص.
قانون العمل الجديد ينتقص من حقوق العمال
عبر وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وشعبان خليفة نقيب العاملين في القطاع الخاص، عن استيائهم من قانون العمل الجديد، خاصة أنه أفقد العمال جزءا كبيرا من مكتسباتهم التي ضمنتها لهم التشريعات والقوانين السابقة.
واعترض خليفة على مضمون مواد القانون في شكلها النهائي، موضحًا أن الخوض في التشريعات الاجتماعية والاقتصادية تحتاج التجرد وتغليب مصلحة البلد، وعمل توازن بين العامل وأصحاب العمل للوصول إلى عملية إنتاجية سليمة، تكون طوق نجاة للاقتصاد المصري.
عمال بالسخرة
وتابع: العامل يسعى للحفاظ على مستحقاته وتوفير حياة مستقرة وأمان وظيفي، وصاحب العمل يحتاج الاستقرار في مصانعه وبيئة استثمار جيدة وعمالة مدربة، وبالتالي الحكومة هي الجهة الإدراية التي تضمن حقوق الطرفين حتى تستطيع القيام بعملية إنتاجية سليمة، وبالتالي ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد المصري، ولكن هذا الكلام غير مطابق للقانون لأنه افتقد مكتسبات العامل، المادة الثانية والثالثة في القانون تحرم العامل من أي مكتسبات للعامل بالتشريعات والاتفاقيات السابقة، وينبغي أن تكون هذه المكتسبات هي الحد الأدنى للعمال في القانون الجديد ونبني عليها، وهو ما لم يحدث في القانون الجديد.
وقال إن لديه ملاحظات تتعلق بنظام الأجور، وعلاقات العمل، وعقود العمل الفردية، والتشغيل، ففي في باب علاقات العمل جعلوا العامل بعمل بالسخرة لمدة 4 سنوات، عقد سنوي ويجدد لمدة سنة إضافية، فأين الأمان الوظيفي؟، كل عام يخرج 2 مليون عامل سواء حاصلين على مؤهلات أو دون مؤهلات، فكيف تجذب هؤلاء العمال وهم يرون من سبقوهم يعملون في الشركة لمدة سنة وهم قلقون من عدم التجديدّ، فأين الأمان الوظيفي؟.
تخفيض قيمة العلاوة السنوية
واعترض خليفة على نص مادة العلاوة في القانون، قائلا: حين ينتقص القانون من حق العامل في المادة 134، ويتغنى أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم فعلوا أفضل شيء، في حين أن المادة المقابلة لها في قانون 12 لسنة 2003 (قانون العمل المطبق حاليا) تنص على "إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل التزم بتعويض العامل بما لا يقل عن شهرين من أجره الشامل، لكن القانون الجديد في مادة 164 نص على "يكون بالتعويض بشهرين من الأجر الأساسي"، وهذا انتقاص واضح وانتهاك لحق العامل.
ولم يتوقف انتقاص القانون لحقوق العمال عند هذا الحد، فقد نصت المادة 2 والمادة 3 أن العلاوة تبلغ 3% على الأجر التأميني، في حين أنه لا يوجد صاحب عمل يؤمن على العامل على الحد الأقصى، لكن في القانون 12 لسنة 2003 في المادة 34 والمادة 3 تنصان على "الحد الأدنى 7%"، ونتفاجئ بأن ممثلي العمال والشيوخ يتغنون 3% وهي تمثل في الأجر الأساسي التأميني 43 جنيها فقط، وهي تساوي قيمة وجبة فول للعامل وابناءه، كيف يمكن لعامل أن ينتظر عاما كاملا ليحصل على 43 جنيها زيادة فقطّ.
وقال البدوي، إنه بخصوص نسبة الـ3 و7% قيمة للعلاوة السنوية للعمال، فهي معقولة في حالة العاملين في الحكومة والقطاع العام، لكن في القطاع الخاص فالأجر التأميني هو أجر وهمي ليس حقيقي، بمعنى أن 80% من العاملين في الشركات مسجلين في التأمين في شريحة الحد الأدنى للتأمين وهو نحو 1400 جنيه، في حين أنهم يحصلون في الواقع على أجر قيمته 5 آلاف جنيه، ووفقا للقانون السابق يحصل العامل على 7% من قيمة الـ1400، بينما في القانون الحالي سيحصل على 3% فقط من الـ1400 جنيه.
استمارة 6 والفصل التعسفي
وعن استمارة 6، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد تدخل لإلغاء توقيع العمال على استمارة 6 داخل الشركات، لكن خليفة، اعترض على هذا الأمر، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي مخلوق أن يلغي استمارة 6 من الشركات الخاصة في مصر، فالعامل إذا لم يمضي عليها لن يعمل أبدا، ونحن نقول للمشرع القانون شيء والتطبيق على أرض الواقع في الشركات أو المصانع شيء آخر.
وكشف البدوي، عن أنه شارك في الحوار المجتمعي حول القانون بعد وصول جواب من مجلس الشيوخ لمناقشة قانون العمل، وناقش ممثلي اتحاد عمال مصر أجزاء من القانون على مدار يومين، مؤكدًا أن المناقشات خرجت بأكثر من مادة تصب في صالح العمال.
وأضاف البدوي: في المادة الخاصة بالفصل التعسفي وصلنا إلى صياغة مادة ألا يتم فصل العامل إلا عن طريق المحكمة، وهذا كان مطلب قديم لنا، أما بخصوص إنهاء خدمة العامل فاتفقنا أنه من حق صاحب العمل في حالة وجود مشكلة إيقاف العامل لمدة شهرين مدفوعين الأجر بالكامل، وإذا أراد إيقافه مرة أخرى يكون عن طريق المحكمة، وإذا وافقت المحكمة يكون الإيقاف مع الحصول على نصف الراتب، وتلك المادتين جيدتين لصالح العمال.
