شكري يصل إلى بون الألمانية ويلتقي الأمينة التنفيذية لمؤتمر المناخ | صور
وصل سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، إلى مدينة بون الألمانية، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.
وبدأ شكري زيارته، بلقاء باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية للاتفاقية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر، وبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.
ومن المقرر أن يتفقد الوزير شكري، مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسئوليها؛ وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو COP 26، إلى جانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المُناخ.
برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ
وفي وقت سابق، أشار شكري إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المُناخ، حيث نوه بأن اعتماد "برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المُناخ" يُمثل تقدمًا على صعيد جهود التكيف مع تغير المُناخ.
وأوضح أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليا مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المُرتبطة بتغير المُناخ من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ، وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات.
وفي ذات السياق، نوه بأن مصر مقتنعة، أن التصدي لتغير المُناخ، ليس مسئولية قاصرة على الحكومات؛ بل تشمل أيضا القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح شكري أن التمويل المخصص لعمل المُناخ الدولي لم يصل بعد إلى الحجم أو السرعة المطلوبين، وهو ما نحتاج معه إلى العمل لتوفير تمويل مُيسر في مجال تغير المُناخ، بجانب إعادة تعريف المعايير الخاصة بالمشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق الإسهامات المحددة وطنيًا، فضلًا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعات مستوى مديونية الدول النامية على قدرتها على الحصول على التمويل في هذا الصدد.
