وزيرة التجارة والصناعة: تشكيل لجنة لحل مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
وقالت: الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأشارت إلى أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس؛ قد وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة، للمجلس أمس.
كان قد سبق ذلك؛ الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين 5، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
