الشيوخ يحيل مناقشة سياسات وزارة التجارة بشأن تعميق التصنيع المحلى إلى اللجنة المختصة
أحال المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية والمناقشات التي دارت وبيان وزيرة التجارة والصناعة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس.
وجاء طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ، بشأن استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لا سيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها فى الدور الحيوي الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسه فى خفض الدين الخارجي.
إحالة طلب المناقشة لسياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى إلى لجنة الصناعة
وأِشار طلب المناقشة إلى، الأثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة فى توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي كما شدد على أهمية وجود رؤية مبنية على رصـد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصـوى من الطاقة التصديرية، فضلًا عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلًا، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى الأهمية البالغة لتعميق التصنيع المحلي؛ نظرًا لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صناعي محلى بديلًا للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال فى تعزيز النمو الاقتصاد للدولة المصرية.
