التنظيم والإدارة: انتهينا من تحديث بيانات أكثر من 3 ملايين موظف إلكترونيا
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا، ضمن قاعدة بيانات المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.
فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
واستعرض الشيخ، جهود حوكمة الجهاز الإداري وذلك خلال فاعليات جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، والتي تعقد في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى إدراج الإصلاح ضمن نظام مؤسسي، وتضمين مبادئ الحوكمة في محاورها الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
الإصلاح التشريعي
وبالنسبة لما يتعلق بالإصلاح التشريعي، قال الشيخ، إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة.
وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأكد الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
