وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر للحد من التلوث بالتعاون مع قطاع البترول
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى في الدورة الثانية، والتي كانت بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة.
وأكدت فؤاد، أن العلاقة بين قطاع البترول والبيئة؛ كان أهم محاورها هو تغيير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية، حيث كانت العلاقة قديما بين البيئة والتنمية إما رفاهية أو عائق للتنمية، لكن مع التطور التكنولوجي، وظهور مفاهيم التنمية المستدامة؛ انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية، وأصبح هناك سعي دائم لتحقيق التوازن بينهما، وأنهما وجهان لعملة واحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر من أوائل الدول؛ التي آمنت بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها، نحو تحقيق التنمية المراعية للابعاد الاجتماعية والبيئية، والتي تضمن حقوق الأجيال المقبلة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم في مجال الطاقة والتنمية.
جهود الدولة للحد من التلوث
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF، من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية - البيوجاز من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما أدخلت وزارة البيئة مؤخرًا تكنولوجيا التغويز اللاهوائي (Gasification)، لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، والبدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة/ الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة، للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة، مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان وتحقيق المصالح المشتركة، والتي تمثلت في العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي، للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة، حيث نفذت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول، خططا للإصحاح البيئي؛ تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للوصول للتوافق البيئي.
وأكدت أن وزارة البيئة تتابع دوريًا هذه الشركات، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليارات جنيه، وتنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأضافت الوزيرة أن من الأمثلة الناحجة، هو معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشات البترول بنطاق بحيرة مريوط، حيث يوجد في مصر برنامج قومي لإعادة تأهيل البحيرات المصرية، حيث تم العمل على وقف الصرف، من خلال الرصد والرقابة المحكمة.
وأشارت إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول، حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات، وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، وتم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول على الشبكة القومية، لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، والتي ترصد لحظيا؛ انبعاثات تلك الشركات، بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت، والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونًا.
وشددت وزيرة البيئة على أن قصص النحاج هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة، ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27، وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية في مجال الطاقة، حيث يصدر 65 % من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة، والذي يضم الكهرباء، النقل، والبترول، وأن مصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحراري تقدر بنحو 3 % من كامل انبعاثاتها، والمقدرة بنحو 0.6 % عالميًا - أي أقل من واحد صحيح.
وأكدت أن مصر تعمل جاهدة على تبنى تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون، وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، كذلك أن القطاع يؤثر في مجال التغيرات المناخية، لذلك تقوم مصر بالعمل على ثلاث محاور أساسية، وهي تنمية مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص في إطار تمويل المناخ وليس تمويل الخاص بالسياسة، كذلك تطوير التكنولوجي، وكيف يمكن توفير التكنولوجيات لدول النامية وتوطنيها بها، وأخيرا بناء القدرات الوطنية لإحكام العلاقة بين المحاور الثلاث، وتحقيق حماية البيئة.
في ختام كلمتها؛ أكدت وزيرة البيئة سعي الوزارة الدائم لاستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء العمل البيئي من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يعود بالنفع على الدولة بكافة مواطنيها وقطاعاتها المختلفة.
