البنك المركزي: لا تراجع في قواعد تنظيم الاستيراد.. والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قواعد تنظيم الاستيراد، التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددًا على أن البنوك المصرية، جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية
وكان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع، تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد المركزي، أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
وأشعل قرار البنك المركزي، بوقف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقطن وذلك اعتبارا من تاريخه، غضب المستوردين في مصر الذين أوضحوا أن شركات كثيرة سوف تقدم على الإغلاق، ووقف نشاطها لعدم تمكنها من إيداع كامل مبلغ الشحنات المستوردة في البنك، خاصة أن إجراءات شراء ووصول الشحنة قد وستغرق أشهر.
وأوضحوا أن القرار الذي استثني فيه البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، يمنحهم الضوء الأخضر لاحتكار السلع المستوردة، نظرا لسهولة الحصول عليها وبتكلفة منخفضة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن قرار البنك المركزي بمنع العمل بمستندات التحصيل، سينعكس بالسلب على المواطن بشكل غير مباشر، حيث سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية، التي يتم استيرادها من الخارج.
