أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر
تقدّم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ في أسعار الهواتف المحمولة، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.
الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الموبايلات
وأضاف الجاهل، أن قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار؛ شهدت ارتفاعا في الأسعار ما بين 10 و12 %، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 و20 %، ما أدى إلى الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر؛ تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم في الأسعار دون رقابة أو رقيب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مكاتب الهواتف المحمولة، تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح؛ الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه في الموبايل الواحد.
وتابع النائب هشام الجاهل: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأسف الشديد لا يراقب هذه المكاتب أو التوكيلات، ويتركها تتحكم في الأسعار دون رقابة أو رقيب.
ونوه هشام الجاهل، بان بعض الهواتف؛ تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالمقارنة بنظيرها الإماراتية، السعودية، والكويتية على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يُسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية؛ التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين، لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج.
أسعار الموبايلات
وحذر عضو مجلس النواب: إذا استمر الحال على هذا الوضع، سوف يكون هناك سوق سوداء للمحمول، وستنتشر عمليات تهريب الموبايلات، بالإضافة إلى ظهور الأجهزة المغشوشة.
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الموبايلات في مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار في مصر، كما طالب بتقليل أسعار بيع الموبايلات مع فتح الأسواق، لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع للموبايلات.
في حين طالب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ القيام بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع.
غرفة الجيزة التجارية تتوقع ارتفاع أسعار الموبايلات بنسبة 25 %
كما توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاعا في أسعار الهواتف المحمولة بنسبة 25 %، نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة، بإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع؛ التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.
