التصديري للملابس يطالب البنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج من وقف التعامل بمستندات التحصيل
طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء المستلزم الإنتاجي والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، وذلك تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة، وبنسبة 42% خلال 2021، مشيرا إلى أن القرار الحالي، سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة، ويدفعها للتراجع بنسبة 30%، ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع.
قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل
وقال المجلس التصديري للملابس، في بيان له، إن قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل، سيؤثر سلبا على صادرات قطاع الملابس، وذلك لكونه يعتمد على خامات ومستلزمات، ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة، تصل إلى 35 صنف، ويعتمد على شحنات سريعة، تقل قيمتها في معظم الأحيان عن 2000 دولار، يتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.
وأضاف المجلس، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط، يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين، نظرا لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وهو ما يضطر المصدر لرفع أسعار المنتجات، وهذا يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى، وهذا يتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار.
واختتم المجلس، أن القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس، ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، كما يؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، حيث ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.
