النقض ترفض طعن مُدوِّن على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه
قررت محكمة النقض، رفض الطعن رقم 48 لسنة 2020 المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بحبس الناشط والمدون أنس حسن، 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه.
ويُواجه حسن تهمًا بازدراء الأديان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامه بإدارة صفحة الملحدين المصريين عبر فيسبوك، وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وذلك في أولى جلسات نظر الطعن.
ازدراء الأديان
كانت محكمة جنح اقتصادية عامرية أول، قد أصدرت حكمها في فبراير 2020 بحبس أنس حسن 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، وفي يونيو 2020؛ أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية العامرية ذلك الحكم، برفض الاستئناف.
في السياق ذاته، قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بحجز الحكم على المحامي أحمد عبده ماهر لجلسة 21 فبراير، في اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.
كما قررت مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ؛ إلغاء الحكم الصادر على المستشار أحمد عبده ماهر، بالسجن لمدة 5 سنوات، وإعادة محاكمته يوم 7 فبراير أمام دائرة جديدة.
وتقدم المحامي نجيب جبرائيل، وفريق دفاع أحمد عبده ماهر، بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.
وقال جبرائيل، إن قرار مكتب التصديق، جاء بناءً على خطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع الجوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم، وقرر إلغاء الحكم.
