وزير الري لعضو مجلس نواب: أنت من بولاق وأنا من السيدة زينب يعني ولاد بلد زي بعض
أعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الري والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف عبر إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
وقال الحسيني، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأر ض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق جميع الملفات في الجمهورية القديمة في الوقت الذي يبني فيه الجمهورية الجديدة، والجميع يعرف أننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها في الجمهورية القديمة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر شامل بما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا: فيه فساد مالي وإداري في المنظومة والتنمية المحلية في غيبوبة في هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقف على المخلفات والقمامة.
ومازح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، النائب محمد الحسيني، قائلا: انت من بولاق الدكرور أنا من السيدة زينب يعني ولاد بلد زي بعض وعايشين المشاكل دي وأنا رُحت بولاق الدكرور وهزورها تاني قريب.
النائب عمرو درويش: ملف تطهير الترع والمصارف يستوجب نظرة جادة من مديريات الري
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد المائية والري بشأن المشروعات القومية التي تتم على الأرض لم نشهده منذ فترة طويلة، بالإضافة للخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة في هذا الصدد، ويؤكد ما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية في ملف مواجهة التحديات المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقًا للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.
وأضاف: كنت أتمنى الاستماع لما يجرى في الجمهورية القديمة بالتوازي مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة في نظر المواطنين والتي تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الري في بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة.
