أبرزها خبرة لا تقل عن 10 سنوات.. ننشر شروط الحصول على ترخيص مكتب محاماة أجنبي في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
وحصل القاهرة 24 على مشروع تعديل نظام المحاماة بالمملكة، الذي جاء بهدف تنظيم ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية أعمالها في المملكة وتحديد مسؤوليتها، بما يحقق المصلحة الوطنية، فضلا عن تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمخرجاتها، وتوطين الخبرات العالمية.
فضلا عن تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، بتمكينه من الاستفادة من خدمات محاميه الأجنبي.
وجاء تعديل نظام المحاماة بالسعودية، لخلق مزيد من الفرص الوظيفية لمواطني المملكة، فضلا عن رفع كفاءة المنظومة العدلية، برفع مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز الجوانب الوقائية.
كما نص تعديل المشروع على أنه لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية؛ ما لم يكم مرخصًا له بذلك، كما يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، ممارسة مهنة المحاماة في غير المجال المرخص له بتقديمه.
وتضمنت شروط الترخيص حسب مشروع القانون الآتي:
1 -أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
2-أن يكون للمكتب خبرة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في المجال القانوني.
3-أن يكون للمكتب تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة إذا كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة، وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول والولايات.
4-أن يسمي المكتب شريكين - على الأقل - يمثلانه في المملكة، يلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة وفق أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسين.
5-إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة، وتسترد عند رفض طلب الترخيص.
