انقسام في مجلس الدولة الليبي حول تغيير الحكومة.. والأغلبية تدعم باشاغا
انقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشأن اختيار فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، بتكليف من مجلس النواب الليبي، حيث صوتت الأغلبية بإجمالي 74 عضوا لصالح إجراءات مجلس النواب، فيما صوت 54 عضوا لصالح استمرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، معتبرين أن إجراءات مجلس النواب بسحب الثقة منه، باطلة.
ووفقا للأغلبية التي دعمت اختيار باشاغا، فإن اختياره لرئاسة الحكومة جاء بتفاهمات رسمية بين مجلسي الدولة والنواب، جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية لمجلس الدولة، مؤكدين أن فتحي باشاغا تحصّل على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية من مجلس الدولة، وبالتالي فإن دور هذا المجلس قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية.
وقال أعضاء مجلس الدولة الـ75، إن التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين، مشيرين إلى أن إجراء سحب الثقة من الحكومة الحالية جاء موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
74 نائبا يدعمون باشاغا.. و54 يعتبرون اختياره مخالفا
وفي المقابل، تحدث أعضاء مجلس الدولة الـ54 المؤيدين لاستمرار الدبيبة، عن مخالفات قانونية في إجراءات مجلس النواب لسحب الثقة من حكومته، معتبرين أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.
وقالوا عن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل عدة أيام، إنه مخالف لبعض مواد الاتفاق السياسي، وأن بعض مواد التعديل المقترح مليئة بالفجوات والغموض؛ ما يجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ، مؤكدين دعمهم استمرار الدبيبة وإجراء انتخابات برلمانية في يوليو المقبل.
إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، لتقديم حكومته للبرلمان خلال 15 يوما من تكليفه، فيما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، في بيان اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مازالت جارية مع جميع الأطراف، لا سيما أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء المجلس، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه.
