وزير الري يشدد على ضرورة التنسيق مع التنمية المحلية لتطهير المجارى المائية
شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وفى بداية اللقاء أعرب المهندس احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى.
وشدد على أهمية التنسيق بين وزارتى الري والتنمية المحلية في شأن تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من مخلفات التطهير، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى هذا الشأن.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، موضحا أن التجربة المصرية الناجحة اصبحت نموذجًا يحتذى به، مشيرًا إلى أن دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى المصرى، مشيرًا لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، كما تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا، وأن ٤٠ مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء إلى أقل من ٤٠ متر مربع، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.