مشيرة خطاب تطالب بمنح القومي للأمومة والطفولة صلاحياته الدستورية
طالبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهمية حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها جميع الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس، ويتحقق هذا الدور عندما يملك جميع الصلاحيات.
جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، اليوم، مع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية في خطوة غير مسبوقة.
حضور الدكتورة مشيرة خطاب في مجلس الشيوخ
وشددت خطاب على ضرورة التصدي بحسم لزواج القاصرات الذي يتم في إطار خارج على القانون، وكذلك التصدي لظاهرة التسرب من التعليم حيث ينتج عنها العديد من المشكلات المجتمعية.
وأوضحت إلى أن المجلس يعمل على تطوير آليات عمله بما يضمن تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون إنشاء في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
واتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك ألية تعاون مشتركة بين الجهتين، بما يضمن تبادل الخبرات والرؤى، وكذلك عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة بما يُسهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. بين جميع فئات المجتمع.
في سياق آخر، وافقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، على توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويستهدف البروتوكول المُوقّع بين المجلسين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديدًا في عديد من المجالات الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي مُقدمتها الأطفال، وتعزيز وحماية وإنفاذ حقوق الطفل، لضمان نشأة جميع الأطفال في بيئة ملائمة مواتية، لتحقيق نموهم ورفاهيتهم.
