وزير الري: ممر التنمية طفرة كبيرة لدول حوض النيل
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارته تتخذ العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، بالإضافة إلى تزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي.
وتابع: “كما يتم تركيب أجهزة رصد وتحكم تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا، عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية”.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية، والعمل على الحد من الزراعات الشرهة للمياه، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل التوسع فى أعمال الرقمنة واستخدام صور الأقمار الصناعية فى الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.
وأشار إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
قارة واحدة – نهر واحد –مستقبل مشترك
وأوضح، أن هذا المشروع له أهمية كبيرة لأنه يحقق التكامل الإقليمى ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأكد، أنه يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد –مستقبل مشترك".
