وزير الإسكان يترأس لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولى والأسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)، إضافة لمحافظى (الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية)، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، 769 قرية فى 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولى بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة (مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية (مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار)، وثالثها، مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي).
برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة
وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP-PforR) يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهى آلية مستحدثه للتمويل لدى البنك الدولى وشركاء التنمية، وتتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقًا للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة، بالإضافة إلى تقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية.
وأكد الوزير على أهمية الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (Water and Sanitation Sector Strategy)، والجاري إعدادها حاليًا بمشاركة كافة الجهات المعنية بوزارة الإسكان (الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي – الهيئة القومية – هيئة المجتمعات العمرانية)، وتهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك توافقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحًا أنه سيتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية (الوزارات ذات الصلة – الجهات التابعة للوزارة – شركاء التنمية –.......)، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج لضمان التنمية المستدامة للقطاع، وسيتم عرضها على اللجنة العليا المُشكلة لمتابعة المشروع.
الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (WSS Strategy)، تغطي مجموعة من المحاور المختلفة، وتشمل، ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي مع ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، وتحسين جودة المياه المنتجة والتركيز علي جوانب استخدامها ترشيدًا للاستهلاك، وتطوير أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، بدلًا من التخلص الآمن، وتطوير وتحسين وضمان الاستدامة المالية للقطاع، وتطوير وتحسين وحوكمة القطاع بما فيه الجهات التابعة له، وتطوير أساليب التعاون مع جميع الجهات المعنية من المجتمع المدني والوزارات المعنية للمشاركة في تحسين إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ علي استدامة تقديم الخدمات، وتعظيم فكرة التصنيع المحلي ووضع الاستراتيجية المناسبة لتطبيقها، وتذليل العقبات لمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان إدارة الأصول القائمة وتطوير برامج التشغيل والصيانة للحفاظ عليها، ودعم قدرات العاملين بالقطاع.
