وزيرة التجارة: البنك الدولي أبرز المؤسسات المتعاونة مع مصر في مكافحة تغيرات المناخ
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركاءها الدوليين، فيما يخص سبل التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية، التي تعمل عليها الدولة المصرية، في المرحلة الحالية للحد من آثار التغيرات المناخية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة، مع ممثلي بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، حيث استعرض اللقاء مستجدات التقرير الذي يعده البنك بالتعاون مع 25 دولة، من بينها مصر، بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها.
شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، بحضور وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية، والمهندس أحمد رضا، معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك.
مواجهة التغيرات المناخية
وقالت الوزيرة، إن البنك الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بهدف تطوير السياسات التي تنتهجها الدولة، للتغلب على أزمة تغير المناخ، وتوفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، لافتًة إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك الدولي، والدراسات التي يقوم بها بشأن المناخ، ووضع السياسات ذات الكفاءة في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية، خلال المرحلة القادمة.
وأشارت جامع إلى، حرص الوزارة على رفع الوعي لدى المصنعين والمستثمرين، بضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية، في الأنشطة الصناعية والالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، فضلا عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، لا سيما التي تفرض شروطًا بيئية على وارداتها، لافتةً في هذا الإطار إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام المخلفات الزراعية في إعادة التدوير، لتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعات أخرى.
