وزيرة البيئة: وضع خطة عمل بالتعاون مع التضامن لتحديد مشروعات التكيف مع المناخ
عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني، فى مؤتمر التغير المناخي، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.
شهد اللقاء، استعراض الجمعيات الأهلية العاملة، في مجال البيئة الإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما يشمل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمباني الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية، وإنشاء منصة تضم الجمعيات الأهلية الشريكة في المجال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لتوحيد الرسالة المطروحة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية هذا العام، بمدينة شرم الشيخ.
وضع خطة عمل لمشروعات التكيف مع تغير المناخ
وأشارت فؤاد، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الأفراد بماهية التغيرات المناخية، نظرًا لعدم معرفة البعض بهذا المصطلح، وعدم إدراكهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه لمواجهة التغيرات المناخية، التي باتت من أهم القضايا المؤثرة على حياة الأفراد والشعوب.
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أن هناك تداخلا فى العديد من الأنشطة الخاصة بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي وهو ما يحقق التكامل، إذ نجد أن المبادرة التي أطلقتها وزيرة التضامن: بر أمان، لحماية الصيادين وتوفير الأدوات الخاصة بهم لممارسة مهنتهم، تصب في النهاية في مصلحة البيئة.
وأكدت فؤاد، على أهمية نشر تكنولوجيا البيوجاز في القرى المصرية، للاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية وتحويلها إلى وقود وسماد عضوي، مما يحقق عائدا اقتصاديا يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصري، ويعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات، ومن ثم تقليل الانبعاثات التى تؤدي إلى التغيرات المناخية، والتي تعد أحد مساهمات وزارة البيئة فى مبادرة حياة كريمة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفتت إلى أن العام الحالي، هو عام المجتمع المدني كما أطلق عليه رئيس الجمهورية، وأيضا هو عام التغيرات المناخية نظرًا لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، لذلك فلا بد أن يكون لدينا خطة عمل، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، كتحديد المشروعات التى تحقق التكيف مع التغيرات المناخية والمشروعات التي تساهم فى التخفيف من آثاره، والعمل على تكرار الناجح منها وتعميمه فى أماكن أخرى، كما لا بد من الاهتمام برفع الوعي بالممارسات السليمة التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية، والاهتمام بالحوار الوطني الخاص بالتغيرات المناخية، حيث لا يتوقف الهدف منه على رفع الوعى البيئي بل الاهتمام بالأفكار والمقترحات التي يتم طرحها لتنفيذ المناسب منها كلما أمكن، مع العمل على تحديد دور المجتمع المدني في جلسات الحوار الوطني للمناخ ووضع خارطة الطريق له.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلقت فرص عمل للمجتمعات المحلية، داخل المحميات الطبيعية خاصة المرأة العيلة، وذلك لدمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية، من خلال استغلال الموارد الطبيعية للمحميات، فهم حراس للمحمية وفى الوقت نفسه يحققون دخلًا اقتصاديا من خلال عرض منتجاتهم المحلية لمرتادى المحمية، حيث تراوحت الزيادة فى دخل تلك المجتمعات إلى مابين 260 % إلى 400 %.
وأشارت إلى وجود الكثير من قصص النجاح، التي قادتها عدد من الجمعيات الأهلية فيما يخص التغيرات المناخية، وتعد نماذج هامة يمكن عرضها خلال المؤتمر لإظهار مساهمات الجمعيات ودورها وإدراكها لقضية التغيرات المناخية، وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض التى تستلزم مواجهتها والتعامل معها بكل حزم.
توحيد الجهود
وشهد اللقاء، الاتفاق على مجموعة من المحاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل توحيد جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، منها تقسيم الجمعيات إلى أكثر من مستوى وجمع الجمعيات، التي تعمل فى قضية معينة فى صورة تكتلات لتكون أكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى جمع التجارب التي قامت بها الجمعيات الأهلية حول مائدة واحدة، وتوثيقها مع جمع تجارب إضافية لجمعيات أخري.
كما سيتم إعداد خطة مشتركة للتوعية بأهمية البيئة وتصنيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب المجتمع المدني خارج مصر، للتعرف على نجاح تلك التجارب في هدا المجال، وتم الاتفاق على انعقاد مؤتمر موسع يضم جمعيات متنوعة في أداءها، وتخصصها البيئي وممثلة عن كافة محافظات الجمهورية لمراجعة التجارب الموثقة وللاطلاع على الخطة المشتركة، لمساهمة المجتمع المدني في مجال استقرار التغيرات المناخية واستدامة التنمية.
