السادات للسياسية وزهيري للاقتصادية.. تعرف على تشكيل اللجان النوعية بالقومي لحقوق الإنسان
استقر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب على اختيار رؤساء اللجان النوعية بعد ثلاتة اجتماعات عقدها المجلس، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل المجلس القومي وفقًّا لاختيارات اللجنة العامة بمجلس النواب.
ووفقًا لاختيارات المجلس يتولى محمد أنور السادات، رئاسة لجنة الحقوق السياسية والمدنية، ونيفين مسعد اللجنة الثقافية، وأيمن زهيري اللجنة الاقتصادية، ونهى أبو بكر لجنة الشئون الاجتماعية.
تشكيل اللجان النوعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
ووفقًا للوائح المجلس، فتختص لجنة الحقوق المدنية والسياسية بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الإنسان المدنية والسياسية في مصر، وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان
- وضع مقترحات وتوصيات المجلس، لتقديمها إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية.
- إبداء الرأي فيما يعرض على اللجنة أو يحال إليها، من رئيس المجلس أو نائبه أو من لجنة الشكاوى، أو أى جهة تختص بمسائل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، دولية كانت أو إقليمية أو وطنية.
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، واقتراح التوصيات اللازمة لسلامة تطبيقها.
- إبداء الرأي في انضمام مصر إلى الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة التحفظات التي تكون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات، التي سبق أن انضمت إليها، وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
- دراسة القوانين المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وتقديم المقترحات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية لتطويرها على نحو يعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة.
وكانت قد كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استقر على تولي عدد من الأعضاء، مهام عدد من اللجان النوعية في المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس سيتولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، عن تفاصيل المناقشات؛ التي سيشهدها مجلس الشيوخ، أمس، في لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس، أن المناقشات ستركز على دور المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك آلية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ.