القضاء الإداري ينظر دعوى نقابة الأطباء لتصحيح الحوافز اليوم
أقامت نقابة أطباء مصر؛ دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، وعدم خضوع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 لأحكام المادة 15 من القانونين رقم 32 لسنة2015 ورقم 8 لسنة 2016، وعلى ما يترتب عليه من آثار.
وقال أشرف خميس، مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء، إن الدعوى القضائية تم إقامتها عام 2018، وتداولت الجلسات القضائية، ثم إيداع تقرير مفوضي الدولة يوليو2020، وانتهى رأي هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى عدم قبول الدعوى، وذلك استنادًا إلى صدور القانون 16 لسنة 2017، ومن ثم لا تكون جهة الإدارة، قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها إتخاذه.
وأضاف مدير الشئون القانونية في نقابة الأطباء، أن الدعوى القضائية مازالت متداولة إلى الآن، وحدد لها جلسة لنظر الدعوى اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022.
دعوى نقابة الأطباء لتصحيح الحوافز أمام القضاء الإداري
جدير بالذكر، أن النقابة العامة للأطباء؛ تقدمت في سبتمبر 2020 بتعديل طلباتها، وذلك لإلزام الجهة الإدارية بصرف كافة الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا المادية والعينية، على أساس الأجر الأساسي الشهري للأطباء بالنسبة المئوية، وليس مبالغ مقطوعة حتى 30 يونيو 2016، طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بأعضاء المهن الطبية، وليس بقانون الخدمة المدنية، مع ما يترتب عليه من آثار.
بدوره أوضح المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر محمود عباس، أن النقابة استندت في دعواها إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 لسنة 2016، والتي انتهت فتواها إلى أن دخل الطبيب المرتكز على تلك الحوافز المفروضة له بموجب القانون 14 لسنة 2014، سوف يتدهور تدهورًا ملحوظًا نظرًا لأن أساسي راتبه مبلغ هزيل، وذلك عند إخضاعهم لنص المادة 15 من القانونين سالفي الذكر.
