التموين: التجارة الداخلية تساهم بـ21% من الناتج المحلي لمصر
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التغيرات التي يشهدها العالم تنبئ باقتصاد عالمي جديد، في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا، على مستوي التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج، وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالميًا.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة، مساء أمس، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وكريم خليفة ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد
وأوضح عشماوي، أن التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تمامًا وبدأ ظهور حجم تجارة إلكترونية عالميًا كبيرًا جدا.
وقال إن قطاع التجارة أحد أهم المسرعات وإحداث النمو في اقتصاد الدول، لأنه المسئول عن توفر العوامل الهامة في اقتصاديات الدول الأعلى من حيث إجمالي الناتج المحلي، وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتًا إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة، ثم اليابان من حيث الادخار.
وأضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة 19% من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار أي بقيمة 22 تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع 17 تريليون دولار، وتجارة الخدمات 5 تريليونات دولار، لافتًا أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل 12% في 2020 وبنسبة 9% العام الماضي.
قطاع التجارة الداخلية
وذكر أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من 14% إلى 17% حاليًا، من إجمالي الناتج المحلي، وتصل النسبة إلى 21%، مضافة إليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين.
وقال: وفقا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخري إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو 5.6% في 2022، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في 2050.
وأضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في 2022 حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتي تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.
وأكد أن الفترة المقبلة، تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضافت أعباء على المستهلك تصل إلى 40%، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة، من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
