أول تحرك برلماني بشأن قرار حماية المستهلك حول العمر الافتراضي للسلع
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك، بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع، بإعلان العمر الافتراضي لتلك السلع، وإلزام الموردين خلال تلك المدة، بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، والإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
قرار جهاز حماية المستهلك
وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع، عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفي حالة الإخلال بذلك؛ يُعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك، والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا القرار في ظاهره حماية المشترى وباطنه باب خلفي، للتهرب من المسؤولية في حالة تعرض السلع أو المنتجات إلى التلف.
وتابعت: القرار لم يصدر مثيله في أي مكان بالعالم سوى هنا في مصر، فرفقا بالسوق المصري؛ الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية، لا سيما بعد فاجعة كورونا.
حماية المستهلك
وأضافت هالة أبو السعد، أن عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه في مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها!!، ربما ذلك يكون في المنتجات الغذائية، لكن في السلع الأخرى مثلا الثلاجة أو الغسالة أو التليفزيون كيف نخمن موعد تلفها!!.
وتساءلت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، ماذا لو أقر المورد أن السلعة سوف تُتلف في غضون وقت أقل من موعد الضمان؟، هل نحتكم إلى الضمان أم إلى موعد التلف المدون على السلعة!
واستكملت: ما الهدف منه؟ ألا يكفي تاريخ الضمان، والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من أي عيوب صناعة، وما العائد أو القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف أو العمر الافتراضي.
وأكدت البرلمانية، أن القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها 2 مليون جنيه!!، ما يدفع التجار لوضع تواريخ ومواعيد أقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح، كي يتفادوا العقوبات المالية، ما يضر المشتري، وأيضا بجودة السلعة.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار، كونه يضر بالأسواق المصرية، وليس له علاقة بمصلحة المشتري.
