تأجيل دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة لـ 16 مارس
قررت الدائرة السابعة مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري؛ تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، لإخلالها بمستوى الخدمة، مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة، لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 مارس لاستكمال المستندات.
حضر الجهاز القومي للاتصالات وشركة فودافون، ودفعت بأن رافع الدعوى، حوّل خطه الأسبوع الماضي إلى شركة وي، بينما فنّد رافع الدعوى ذلك، بامتلاكه خط آخر لدى شركة فودافون، وأنه حوّل الخدمة إلى شركة أخرى، عندما يأس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، الواجب إلغاء رخصة شركة المحمول، حال الإخلال بمستويات الخدمة.
قرار الجهاز القومي للاتصالات
طالبت الدعوى؛ التي تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
وقال سامح في دعواه، إن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات؛ نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول، في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
وتابع المحامي في دعواه: رغم سوء حال شبكة فودافون، إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة، وضخ الأموال للصيانة، وتحسين الجودة؛ استقطبت العملاء الجدد، وتغافلت عن سوء الخدمة، بل نظّمت وسائل الإعلام المصرية؛ إعلانات دعائية تكلّفت مبالغ باهظة، منها مليوني دولار - قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضًا عن حملات دعائية؛ تم فيها التعاقد مع المشاهير، ومنهم النجوم محمد صلاح، عمرو دياب، وروبي.
وأكد المحامي هاني سامح، أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين، وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على؛ أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.
