شعبة المستوردين: قرار المركزي بوقف مستندات التحصيل يرفع أسعار السلع 20%
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط، سوف تتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المنتجات والسلع محليا.
وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار يصعب تنفيذه، ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات، أموالا ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة، لم يتشاورا معنا كغرفة تجارية، أو شعبة المستوردين.
البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد
وأوضح بشاي، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
وأشار إلى أن هذا القرار، سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار، كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الاجنبية في مصر، التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا: أين حق المستورد والمصنع المحلي، مردفا: كان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه، الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد، سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، لافتا إلى أن الموردين في الخارج، لا يعملون بالاعتمادات المستندية، ولكن بنظام التحصيل العادي.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل، لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
أما في طريقة مستندات التحصيل، يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
