غرفة الإسكندرية تجدد رفض قرارات التحصيل للعمليات الاستيرادية.. ورسالة لمحافظ البنك المركزى
أصدرت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بيانها الثاني بشأن المطالبة بإلغاء تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، اعتبارًا من السبت الماضي.
قرار البنك المركزي
وجاء نص البيان، أن الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك في هذا الشأن، وأن قرار البنك صدر في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تفعيلها بصورة الزإمية اعتبارًا من أول مارس ٢٠٢٢ وأنه استثني من ذلك الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
تساؤلات غرفة الإسكندرية عن قرارات البنك المركزي بعيدًّا عن الحكومة
وعرض بيان الغرفة التجارية، بعض التساؤلات، عن مدى استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدًا عن توجيهات الحكومة، مضيفًا أن الحكومة لها سياساتها في تنظيم الاستيراد أو ما يقال عن حوكمة الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك، والتي تأخذ في الاعتبار آراء منظمات الأعمال "اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية".
وتساءل البيان حول طبيعة علاقة الإلزام بالاعتمادات المستندية بمنظومة التسجيل المسبق، فالمنظومة مطبقة بصفة إلزامية من أكتوبر 2021 ولم يتعارض إطلاقًا أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل، مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين على تنفيذ المنظومة، مؤكدًا أننا لم نجد أي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.
وواصل البيان، ما هو المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها المستتثناة من القرار، موضحًا أنه من المعلوم أن كل الشركات العاملة في مصر في النشاط الإنتاجي والخدمي بأنواعه أو النشاط التجاري سواء كان استثمارًا مصريًا أو أجنبيًا هي شركات مصرية، على قدم المساواة، وقد تكون هناك فروع للشركات الأجنبية في مجال البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول والتي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.
الشركات العالمية تتعامل بمستندات التحصيل
وأوضح، أن ما أثير بأن نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية، وأن استخدام مستندات التحصيل لا يتفق مع مجرياتها قد جانبه الصواب، فعديد من كبرى الشركات العالمية في كل المجالات تتعامل بمستندات التحصيل، وأننا نؤكد على أن أسلوب السداد يحدده المصدر الأجنبي مع المستورد المصري وفقًا للعلاقات التي تربطهم وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة ستكون له آثار سلبية على فرص جذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية - التي تمثل أغلب العاملين في التجارة الخارجية - على ضرورة وقف هذا القرار، إلى أن يتم الدراسة مع منظمات الأعمال للوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق الغرض من إصدار قرار البنك المركزي، وبما لا يعوق خطط التنمية المستهدفة.
رسالة لمحافظ البنك المركزي
ووجه البيان رسالة إلى محافظ البنك المركزي، جاء فيها: "نحن لا نتدخل من أجل مصالح شخصية ولكننا نحاول أن ننقل تخوفنا من آثار تطبيق هذا القرار على الاقتصاد الكلي مستقبلًا وفقًا لما خوله لنا قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 "
وحدد البيان مجموعة من المواد منها المادة رقم 14، وينص على أن تقوم الغرف التجارية بجمع كل المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
كما أشار البيان إلى المادة رقم 16، حيث يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
