وزيرة التخطيط: توقعات بوصول حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه نهاية العام
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) من العام المالي الجاري 2021-2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الدولية.
الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، حيث حقق الربع الثاني من العام نموا بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوما بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020-2021، الذي بلغ 1.3% متأثرا بجائحة فيروس كورونا.
وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%.
ونوهت الوزيرة باستمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نموًا خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021-2022 شهد انخفاضا طفيفا، حيث سجل 7.4%، مدفوعا بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.
وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، التي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022.
مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام المالي 2021-2022
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الأسباب منها، تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوى الأجور؛ بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.
ارتفاع مستويات المديونية في العالم
وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية في العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمي في عام 2020 إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 227% في عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولا مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.
تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي
وكشفت الوزيرة أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018)، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5%).
وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021-2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.
وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقا لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي.
تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج
وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.
